چالش دولت بعدی؛ سررسید 130 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه

به گزارش کانلاین، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست ابتدای هفته جاری کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از تسویه شدن اصل و سود 130 هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال آینده خبر داد. این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر دریافت میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد، چراکه دولت فعلی و آینده کسری بودجه شدیدی دارد که شیوع کرونا و پیش بینی بیکاری بین 2 تا 6 میلیون نفر (بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس) نیاز به کمک های معیشتی توسط آنها، به این کسری دامن می زند.

چالش دولت بعدی؛ سررسید 130 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه

اعتماد در ادامه نوشت: با وجود اینکه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از اهتمام دولت به ویژه تیم مالی برای تسویه این میزان اوراق مالی اسلامی بدون تغییرات در شاخص های مهمی همچون نقدینگی و پایه پولی گفته، اما با توجه به شرایط مالی کشور و مسائل در تامین مالی بودجه برای سال آینده همچنین زمانبر بودن فرایند لغو یا کاهش تحریم ها که می تواند افزایش منابع نفتی در بودجه را کند کند، تسویه کامل این میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزی باشد، با فرض ضریب فزاینده 7.8 (که در 6 ماه نخست سال جاری گزارش شده بود) می تواند 1011 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بیفزاید.

پیش بینی می شود رقم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود 33000 هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین اگر منابع برای تسویه این اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدینگی در پایان سال 1400 را به مرز 4000 هزار میلیارد تومان برساند. در این صورت رسیدن به تورم های بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. هر چند افزوده شدن رقم 1011 هزار میلیارد تومان بدبینانه ترین سناریو است. اما در شرایطی که کسری علملیاتی بودجه طی یک سال 68 درصد افزایش یافته، تامین حتی 20 درصد از منابع لازم برای تسویه اوراق در سررسید توسط استقراض از بانک مرکزی می تواند به مثابه تسریع کننده برای نقدینگی و تورم باشد.

نقدینگی که قرار بود جمع شود

انتشار اوراق قرضه مالی و اسلامی یکی از راه چاره های دولت ها برای جمع کردن نقدینگی های موجود در کف جامعه و جلوگیری از گسیل آن به سایر بازار ها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری شدید است. در واقع انتشار اوراق قرضه می تواند علاوه بر تامین کاستی های منابع برای دولت، مانعی برای افزایش نوسانات در اقتصاد و به ویژه بازار های سرمایه ای شود.

بر اساس آنچه مژگان خانلو، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود، حدود 343 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال 92 تا میانه آذر 99 منتشر شده است. بر اساس گفته های او تفکیک این اوراق به صورت 14 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به 173 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، 7100 میلیارد تومان صکوک اجاره، 111 هزار و 400 میلیارد تومان صکوک مرابحه، 8500 میلیارد تومان اوراق سلف و 29 هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است..

با بررسی آمار های رسمی بانک مرکزی از شاخص های پولی، گزارش های مرکز آمار از تورم همچنین واقعیت های کف جامعه، می توان دریافت که انتشار اوراق مالی اسلامی در کشور از جهت اصلی و فلسفه وجودی اش قدری فاصله گرفته است. هر چند نباید از تاثیرات تحریم ها و مسائل ساختاری بودجه در منحرف شدن انتشار اوراق مالی اسلامی از جهت اصلی اش غافل شد. اما به نظر می رسد بازپرداخت این اوراق در سررسید آن هم در شرایطی که کسری عملیاتی بودجه حدود 320 هزار میلیارد تومان است و تحریم ها نیز حداقل تا میانه سال آینده میلادی پابرجا بماند، قدری سخت و سخت باشد. با این حال خانلو از پیش بینی بازپرداخت 130 هزار میلیارد تومان اوراقی که در سال آینده سر رسید می شود در بودجه خبر داده بود.

بر اساس گفته های سخنگوی سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت در سال آینده از حدود 841 هزار منابع بودجه عمومی، 298 هزار میلیارد آن را با واگذاری دارایی های مالی تامین کند که سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی 125 هزار میلیارد تومان است. دولت در بودجه 93 حدود 25 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده بود.

با وجود اینکه از اولین بودجه دولت یازدهم تا آخرین بودجه دولت دوازدهم، میزان انتشار اوراق قرضه 400 درصد افزایش داشته، اما تنها 3.4 درصد به سهم این اوراق از منابع بودجه عمومی افزوده شده است؛ در سال 93 سهم اوراق قرضه از منابع بودجه عمومی 11.4 درصد بود که در سال آینده به 14.8 درصد خواهد رسید. نکته ای که در این خصوص باید توجه کرد، افزایش نه چندان جدی سهم اوراق مالی از منابع بودجه عمومی نسبت به منابع بودجه است.

در این مدت منابع بودجه عمومی 233 درصد افزایش داشته در حالی که سهم اوراق از این میزان، کم بوده است. هر چند شاید دلیل این امر در تورمی بودن اقتصاد و سبقت تورم از سود این اوراق باشد که رغبت به آن ها را کم می کند. هر چند با توجه به ادامه دار شدن مسائل مالی نشات گرفته از کرونا همچنین احتمال کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت نفت، احتمال دارد اوراق مالی اسلامی با امتیاز های ویژه تری منتشر شود.

اهدافی که محقق نشد

با استناد به آمار های رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از شهریور 92 تا شهریور سال جاری رشد 471 درصدی داشته و از 506 هزار و 396 میلیارد تومان به 2895 هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده در شهریور سال جاری 7.78 و تغییرات این ضریب از پایان اسفند 98 تا شهریور 99 نیز 11.1 درصد گزارش شده بود.

در هفت سال 92 تا شهریور 99 حجم پایه پولی از 98 هزار و 472 میلیارد تومان به 372 هزار میلیارد تومان رسید. با وجود اینکه در این مدت 343 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده، اما حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز افزایش 342 درصدی داشته و از 31 هزار و 427 میلیارد تومان در شهریور 92 به 97 هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری و به 139 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسید.

اما نکته دیگری که آمار های رسمی نشان می دهند، افزایش 43.2 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از خرداد تا شهریور سال جاری است. این امر نشان می دهد که در یک بازه هفت ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانک مرکزی چشم پوشی کند و با توجه به تنگنای مالی و احتمال تحقق کم پیش بینی های دولت در بودجه سال آینده به نظر می رسد چاپ پول گزینه روی میز برای بازپرداخت اوراق سررسید باشد.

آمار ها نشان می دهند در این مدت به دلیل عدم تناسب سیاست های مالی و پولی با واقعیت های مالی زمان تحریم، نه تنها انتشار اوراق مالی اسلامی به کاهش نقدینگی سیال در جامعه دامن نزد، بلکه حداقل در دو سال اخیر به گسیل بیشتر پول های موجود در جامعه به بازار های سرمایه ای و در نهایت افزایش تورم دامن زده است. مدعای این گزاره در افزایش قیمت ها در بازار های ارز، مسکن، طلا و حتی کالا های مصرفی است. تورم سالانه و نقطه ای آذرماه سال جاری 30.5 و 44.8 درصد گزارش شده است. روز یکشنبه مدیرکل دفتر مطالعات مالی مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: 35 درصد مردم یا 28 میلیون نفر زیر خطر فقر هستند.

آمار تورم استانی نیز نشان می دهد که 17 استان در خطر کوچک تر شدن بیشتر سفره غذایی قرار دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت ها در بازار های سرمایه ای باعث تضعیف شدیدتر ارزش پول ملی شده که نتیجه ای جز خالی تر شدن جیب افراد ندارد. بنابراین اگر قرار بر فروش اوراق مالی اسلامی باشد، ممکن است اقبال توسط افراد حقیقی کمتر باشد. بنابراین بانک ها مجبور به خرید آن ها می شوند. این اقدام نتیجه ای جز افزایش بیشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص های مالی ندارد.

منبع: فرارو
انتشار: 15 بهمن 1399 بروزرسانی: 15 بهمن 1399 گردآورنده: konline.ir شناسه مطلب: 1411

به "چالش دولت بعدی؛ سررسید 130 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چالش دولت بعدی؛ سررسید 130 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید