شیوه مشخص مزد کارگران تغییر می نماید؟ ، عده ای می خواهند قدرت چانه زنی کارگران را برای افزایش حقوق پایین بیاورند - کی آنلاین

خبرنگاران- مرضیه ثمره حسینی: عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاران درباره احتمال مشخص مزد کارگران به صورت منطقه ای گفت: مشخص مزد به صورت منطقه ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست.

علی خدایی با تاکید بر اینکه شرایط برای مشخص مزد به صورت منطقه ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال های گذشته در دو سه ماه منتهی به مشخص مزد سال موضوع مزد منطقه ای مطرح می گردد که کلا یک بحث حاشیه ای و درواقع سوء استفاده ای است که بعضی می خواهند از ماده 41 قانون کار نمایند.

مزد باید بر اساس معیارهای ماده 41 مشخص گردد

خدایی ادامه داد: در ماده 41 قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و منطقه ها مختلف حداقل مزد را مشخص کند. برداشت بعضی ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس منطقه ها مختلف مشخص گردد یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی نمایند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای منطقه ها مختلف یا صنایع مختلف مزدی مشخص کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده 41 قید شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند 1 ماده 41 توجه به نرخ تورم است و بند 2 هم با صراحت می گوید که در هر صورت مزد مشخص شده بدون در نظر گرفتن ویژگی های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به مقدار ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما مشخص کردیم در هیچ نقطه ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل ها و پایین ترین نقاط کشور مشخص می گردد.

خدایی اضافه نمود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده ای در پی این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه ای قدرت چانه زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می نمایند که بتوانند بعضی منطقه ها را از دستمزد کمتری برخوردار نمایند که می گردد گفت تقریبا امکان این نیست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه مشخص مزد به صورت منطقه ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی گردد به آن ورود کنیم، گفت: مشخص مزد به صورت منطقه ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات مالی است و ما بتوانیم حداقل ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم تر این است که در سراسر جهان بحث مزد منطقه ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور مشخص کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در بعضی از استان ها هزینه های زندگی بالاتر باشد برای بعضی از منطقه ها مزدهای بالاتری مشخص کنیم.

مشخص مزد منطقه ای تبعات گسترده ای دارد

خدایی در خصوص احتمال مطرح شدن مزد منطقه ای در جلسات دستمزد آینده شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش های سازمان تامین اجتماعی محول نموده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع مشخص مزد به صورت منطقه ای است و اینکه اصلا مشخص مزد به صورت منطقه ای چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟

عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط مشخص مزد به صورت منطقه ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم.