احتمال مکاتبه روحانی و رهبری درباره ردصلاحیت شدگان - کی آنلاین

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایران، پس از آنکه شورای نگهبان بیشتر قریب به اتفاق اصلاح طلبان ثبت نام نماینده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را با استناد به نظارت استصوابی و تفسیر خویش از این نظارت ردصلاحیت کرد، با نقدها بسیاری چه از جانب رییس جمهوری و چه از جانب رییس مجلس شورای اسلامی روبرو شد. با این حال بسیاری از ناظران خواهان اقدامات جدی تر از سوی حسن روحانی به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی شدند.

علی اکبر گرجی اندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: در واقع رییس جمهوری دو شأن دارد: یکی صندلی رییس قوه مجریه است که رییس هیات دولت هم هست و دیگری صندلی مجری قانون اساسی است. در این صندلی، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه ها محافظت کند. بنابراین می تواند در این قالب، مکاتبه یا کوشش کند به وسیله تعامل و گفت وگو با دیگر قوا، مساله را حل نماید.

او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت های انجام شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، گفت: معاونت اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی، دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می کنیم. انتخابات عرصه ای است که ملت حاکم و مردمان ذی حق برای آنکه مطالبات، خواسته ها و ارزش های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکمرانی منتقل نمایند، رقابت می نمایند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه ها و تصمیم های حکومتی؛ به همین خاطر است که برای اینکه انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع تراشی به بهانه های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیر سوال خواهد برد.

به گزارش خبرنگاران، متن کامل اظهارات علی اکبر گرجی اندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به نقل از ایرنا به شرح زیر است:

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اظهارات روز گذشته حسن روحانی می گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیس جمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.

علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیس جمهوری در این زمینه چه نامه ای نوشته و چه اقداماتی داشته، می گوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می گردد حدس زد باتوجه به وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که اصل 113 بر عهده اش گذاشته، خود را مکلف می داند پاسدار حقوق و آزادی های شهروندی، باشد.

گرجی همچنین بیان می نماید: یکی از حقوق شهروندی، حق رای دادن و رای دریافت است. این درحالی است که مواردی چون رویه های ناصواب هیئت های نظارت، رد صلاحیت های گسترده هیئت های اجرایی و اینکه خود شورای نگهبان هم رسماً اعلام نموده حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس را احراز صلاحیت ننموده؛ همه دست به دست هم داده و رئیس جمهور را به جایی رسانده که وارد صحنه بگردد و از حقوق و آزادی های شهروندی دفاع کند.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید می نماید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است رئیس جمهوری با رهبری هم مکاتباتی داشته باشد. کلیات قضیه این طور بوده و از صحبت های ایشان هم این طور برمی آید. درواقع رئیس جمهوری دو شأن دارد: یکی صندلی رئیس قوه مجریه است که رئیس هیئت دولت هم هست و دیگری صندلی مجری قانون اساسی است. در این صندلی، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه ها محافظت کند. بنابراین می تواند در این قالب، مکاتبه یا کوشش کند به وسیله تعامل و گفت وگو با دیگر قوا، مسئله را حل نماید.

او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت های انتخابات، تصریح می نماید: معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می کنیم.

این حقوقدان در ادامه شرح می دهد: انتخابات عرصه ای است که ملت حاکم و مردمان ذی حق برای آن که مطالبات، خواسته ها و ارزش های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکم رانی منتقل نمایند، رقابت می نمایند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه ها و تصمیم های حکومتی. به همین خاطر است که برای این که انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع تراشی به بهانه های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیرسوال خواهد برد.

او همچنین تاکید می نماید: بدیهی است انتخاباتی که معتبر نباشد، از دلش ساختار سیاسی معتبر متولد نخواهد شد. این نکته ای است که حاکمان و نهادهای نظارتی باید به آن توجه نمایند. به معنای واقعی کلمه اگر کسی طرفدار جمهوری اسلامی باشد، باید کارهایی کند که مشروعیت مردمی به تدریج افزایش یابد. درحالی که نظارت استصوابی و نظارت انقباضی در دهه های اخیر، به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی آسیب زده است.